اظهارات آقاي كشاورز:
در خصوص مطالب مندرج در روزنامه شرق مورخ ۲/۷/۱۳۸۳

در ادامه جلسه صبح مورخ ۴/۹/۱۳۸۳ آقاي كشاورز در پاسخ انتقادات وارده به مقاله روزنامه شرق مطالبي به شرح ذيل بيان نمود :

درابتدا مفتخرم كه فرصتي پيدا شد كه در حضور استاد همه ما ، جناب آقاي كاتوزيان درس پاسخ دهم و خوشحالم كه نظر اين استاد بزرگوار در مورد اساسنامه اسكودا ، همان چيزي است كه بنده هم به آن اعتقاد دارم و اين موضوع بيانگر اين است كه دو سال وقت و تلاشي كه براي تدوين اساسنامه صرف شده به نتيجه مطلوب رسيده است .

زيرا به نظر استاد شايسته است كه اعضاي اتحاديه همان اعضاي هيئت هاي مديره كانونها باشند . بديهي است اضافه كردن اعضاي علي البدل به راحتي قابل اقدام است .

رئيس هيات اجرائي اسكودا از كانون مازندران و گلستان كه جهت برگزاري همايش كه متحمل هزينه و زحمات بسيار شده اند ، قدرداني نمود و بيان داشت :

اعضاي هيئت هاي مديره كانونهاي وكلي دادگستريا برادران يكديگرند و گردهم آمدن اين افراد و حضور آنها در چنين محفلي جاي تشكر دارد .

وي در رابطه با مطالب مندرج شده در روزنامه شرق ، اعلام نمود :
اينكه از نوشتن مقاله و بحث عمومي مسائل وكالت در روزنامه شرق توسط همكار محترم گلايه شد ، اين مقاله را بنده نوشتم و در موارد مشابه نيز باز خواهم نوشت . زيرا اينجانب فقط در همين صنف وكالت بوده ام و فرزندانم نيز به همين حرفه مشغول هستند و بديهي است نسبت به اين حرفه داراي حساسيت بوده و نه به عنوان كاري براي ارتزاق ، بلكه به به حرفه وكالت ، به عنوان يك تعهد و ارزش نگاه مي كنم .

در مورد اتحاديه كه خوشبختانه قوام و دوام گرفته است ، مثل هر تاسيس مدني ديگر ، مخالفت وجود دارد . همين كه دوستان اينجا گرد آمده اند و مفتخر به حضور استاد كاتوزيان هستيم حاكي از روند صحيح اتحاديه و موفقيت آتيه آن است .

وي افزود :
مطالب مندرج در مقاله موضوع مشكلات عمومي جامعه وكالت است و لذا بايد در مطبوعات مطرح شود و ديگران هم پاسخ بدهند تا به نتيجه مشخصي برسيم . به نظرم امر وكالت يك تعهد و ارزش است و متعلق به آحاد جامعه است و منحصرا به كانون هاي وكلاي دادگستري تعلق ندارد .

وي ادامه داد :
مضمون مقاله شرق اين بود كه راه نبايد يك طرفه باشد . ما در قبال قوه قضائيه ، در امر قانون ، مطيع و منقاد قانون بوده و مكلف هستيم آنرا مو به مو اجرا ميكنيم . اما بيشتر از آن ، بحث تعامل بايد مطرح باشد و نه فقط تواضع ، عرض بنده همين مطلب بوده است . من نگفتم شما عامل بروز اين ضايعه بوده ايد . اينكه اين حركت تعاملي موجب توقف يا كند شدن اقدامات مختلف عليه كانون نشده ، نشان از بي حاصل بودن تعامل است .

گويا در ملاقات با مسئولين قوه قضائيه مقرر بوده راجع به ماده ۱۸۷ صحبت نشود و نشد . فقط آقاي دكتر افتخار صلاح ديدند كه مطلب را بيان كنند و كردند . بنابر اين ملاقات مهم با قوه قضائيه مهمترين مسئله وكلا با شرط قبلي مطرح نمي گردد .

رئيس هيات اجرائي اتحاديه اسكودا افزود :
مسئله الزامي شدن وكالت ، در اول دوره تصدي هيات مديره دوره ۲۲ نامه اي از دادگستري تهران آمد منضم به طرح الزامي شدن . همان موقع اعلام شد حسب قانون ۱۳۵۶ الزامي شدن وكالت قابل اجرا است و نياز به قانون جديد نيست .

بعلاوه در پايان دوره ۲۲ با آقاي كريمي راد ملاقاتي داشتم ، كه ضمن آن موضوع الزامي شدن مطرح شد و در اين خصوص پيشنهاد شد آئين نامه گونه اي نوشته شود و ارسال شود كه راه كار الزامي شدن وكالت باشد . اگر اكنون الزامي شدن مطرح است براي ايجاد كار براي مشاورين ماده ۱۸۷ است نه براي ما . براي مشغول كردن آنها است ولي در هر حال اميدواريم الزامي شود .

وي افزود :
اما اينكه دغدغه ما چيست كه در قسمت اخير مقاله اشاره شد وكلا به هوش باشيد تمامي اموال كانون ها و ساختمان و امثالهم ، هر چه هست مال فرد فرد شماست . سابقه اينست كه در شهريور ۱۳۸۲ خبر دادند سياست كلي نظام در امور قضائي در روزنامه رسمي چاپ شده است و اين براي اولين بار بود كه اين موارد به چاپ رسيده بود .

سپس شنيده شد ، كه عقيده اي ابراز شده ، مبني بر اينكه بند ۱۳ كه گفته است اتخاذ تدابيري مناسب براي امر قضا و وكالت و كارشناسي و مامورين انتظامي ، در حكم قانون مصوب است و بعد از ۱۵ روز قابل اجرا است و فقط با تدوين آئين نامه ، بعدا مي توان كليه ضوابط مربوط به وكالت را تغيير داد .

در همان زمان اعلام شد كه مجمع تشخيص مصلحت مرجع قانون گذاري نيست . اوامر روي چشم ماست ولي براي اجرا نياز به قانون دارد . در نتيجه آن داستان منتفي شد . زمانيكه در مجمع تشخيص مصلحت اين سياست كلي بند ۱۳ تصويب ميشد ، در كميسيون حقوقي همكار ديگري شركت داشتند . الان همان دغدغه وجود دارد و علت نگارش آن مقاله همين امر بوده است . گفته شده آن آئين نامه به شكل قانون تنظيم شده و آماده اقدامات بعدي است .

از طرفي شفافيت در مسائل ، موجب و وسيله محدود كننده قدرت است . وقتي مطلبي خلاف ضابطه است اگر گفتيد و بحث كرديد و نقد شد ، معمولا امور خلاف اجرا نخواهد شد . از اين رو بود كه در مقاله گفتم ساختمان و وجوه اموال شماست . اگر قانون آمد و قرار شد سازماني با ما ادغام شود يا به نحو ديگري در همين راستا عمل شود ، اين امور بايد با حفظ حقوق آحاد وكلا و كانون ها بايد انجام شود .

آقاي كشاورز در پايان افزود :
اتحاديه موجود است و انشاء الله موجود باقي خواهد ماند . بديهي است اشخاص متصدي سمت هاي آن يا مصوبات اساسنامه و آيين كار قابل تغيير و اصلاح مي باشد . اگر به جهتي بنده مطلوب نباشم بدون تامل خواهم رفت . به همه گان توصيه مي كنم اقدامات ما نه در جهت تلاشي يا تضعيف يا تجزيه اتحاديه ، بلكه فقط در جهت ابقا و تحكيم اتحاديه باشد .