استاد دكتر ناصر كاتوزيان :
«كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور را به همدلي بيشتر دعوت كرد . »

آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در جلسه دوم صبح مورخ ۴/۹/۱۳۸۳ اعلام نمود :
هر چند قرار بود طي هماهنگي قبلي ، علي رغم حضور در جلسات همايش، در خصوص مسائل مطروحه سخنراني نداشته باشم و در اين خصوص آمادگي ندارم. لكن مواردي شنيده ميشود كه موجب نگراني است و از طرفي دوستان امر كردند و لذا لازم است مطالبي را در زمينه اتحاديه و اصولا وجود كانونهاي وكلاي دادگستري و نقش مثبت اين نهادها ، بين دولت و مردم در يك جامعه مدني ارائه كنم .

كاروان تمدن بعقيده حكما از زندگي آزاد شروع شده است . در دوران اوليه هر كس به شكلي كه دوست داشت و منافع و خواستهاي او را بهتر تامين مي كرد ، اقدام مي نمود . هابس اين دوران را دوران درندگي و وحشي گيري مينامد زيرا تنها ارزش در اين زمان ، ارزش قدرت و زور بوده است كه هركس قوي تر بوده امكان اعمال آن را داشته است .

هر چند عده اي از انديشمندان در آرزوي اين دوران هستند ! . حتي به عقيده روسو مشكلات جامعه اساسا از نوع ماهيت تمدن فعلي است و در دوران اوليه بشر آسايش و سعادت بيشتري احساس مي كرده است . ولي روسو هم خود اعتراف مي كند كه راه بازگشتي فعلا متصور نيست و ماناچاريم در جامعه فعلي زندگي كنيم و عيوب زندگي مشترك در اين جامعه را تحمل كنيم .

لذا حكيمان بر اين مبنا قراردادي واقعي يا مجازي فرض كرده اند؛ قرار داد اجتماعي كه به موجب آن اشخاص از آزاديهاي خود براي ايجاد قدرت مركزي مي گذرند ، به اين اميد كه در سايه حكومت به امنيت و نظم دست يابند .

در واقع قوانين اساسي امروزه دنيا نمود خارجي و منطقي همين آرمان و فكر فلسفي است . موضوع قانون اساسي تنظيم رابطه حكومت و مردم و دفاع ازآزادي هاي عمومي و محدود كردن قدرت حكومت در چهار چوب ضرورت هاي اجتماعي است.

قدرت براي اجرا احتياج به تصويب قانون ندارد . بلكه اين مردم هستند كه براي استفاده از حقوق و آزادي خود نياز به حمايت دارند . لذا نقش قانون اساسي دفاع از حقوق مردم است . شوراي نگهبان قانون اساسي نيز بايد شوراي حفاظت از حقوق مردم باشد نه اينكه از قدرت در مقابل آزادي هاي مردم حمايت كند .

بر اين مبنا انديشمندان ابتدا فكرمي كردند دولتي كه برپايه قرارداد و با شركت نمايندگان مردم تشكيل مي شود لابد تصميمش ، تصميم ملت است . اين مطلب از نظر تئوري درست است . دولت مبعوث مردم ، تصميمش از طرف مردم است و تعارض با حقوق مردم ندارد .

لكن تجربه عملي نشان داد كه گاهي منافع دولتها با منافع ملت در تعارض است و حقوق و آزادي هاي مردم خود به خود تامين نمي شود . در نتيجه ملت حسرت مي خورند كه در برابر از دست دادن آزادي خود در قراداد اجتماعي ، در مقابل چيزي به بدست نياوردند . فقط انقياد صرف دستورات دولتي برايشان باقي مانده است . پس به نافرماني و طغيان دست زدند و دولت ها ناچار شدند راهي براي جبران حسرت مردم تعيين و اعمال شود .

براي انسان آزاد انقياد و اطاعت سخت و ناگوار و مخالف طبع و منش دروني او است و ايجاد نفرت ميكند . لذا ايجاد واسطه جهت ملايم كردن لبه تيز قدرت يك امر ضروري است . دمكراسي نيز ناچار است بين قدرت دولت و مردم عادي واسطه ايجاد كند .

براي ايجاد امكان مشاركت در برخي از تصميم گيري ها و خودمختاري ها بحث ايجاد واسطه هاي بين حكومت و مردم مطرخ شده است تا بخشي از قدرت و اختيارات حكومت به واسطه هايي مثل سنديكا و اتحاديه ها واگذار شود . پس ايجاد اينگونه واسطه ها در عين حال كه به سود عمومي است ، براي حفظ دولتها نيز ضرورت دارد .

پس به حكومت ها توصيه مي شود كه براي ايجاد رفاه عمومي و براي كند كردن لبه تيز قدرت كه نفرت برانگيز است هر چه بيشتر اين واسطه هاي عمومي تقويت شود و لازم است اتحاديه و كانون ها از جمله كانون وكلا ي دادگستري ايجاد و تقويت گردند . كانون وكلاي دادگستري بخشي از قدرت قوه قضائيه را عهده دار ميشود . بنابر اين هر گونه تضعيف كانون به نوعي تضعيف قوه قضائيه است .

اما توصيه به كساني كه در كانون هستند ، اين است كه ، شما نمونه كوچكي ازاعمال دمكراسي هستيد . شما وكلاي دادگستري از اعضاي فرهيخته جامعه هستيد . اگر خداي نخواسته لياقت استفاده از موقعيت پيش آماده را از خود نشان ندهيد و به جاي همراهي و اتحاد و هم دلي ، موجبات تضعيف صنفي شما فراهم شود ، به طريق اولي انتظاري از ساير اقشار جامعه نمي رود .

بنابر اين همان طور كه از مردم عادي انتظار رعايت قواعد دمكراسي جمعي و تحمل نظرات مخالف ميرود ، اين امر براي شما به مراتب بيشترمورد انتظار است .

لذا سه توصيه و اقدام در اين خصوص ، مهم ارزيابي مي گردد :
اولين توصيه به حكومت است . كه تقويت نهادهاي واسطه به نفع حكومت است و تضعيف امثال كانون وكلاي دادگستري ( براي حكومت و قوه قضائيه ) فايده اي ندارد .

توصيه دوم به همكاران و متصديان امور كانون ها و اتحاديه است . به نظر مي رسد مقداري آراء متضاد و مخالف در اين خصوص وجود دارد و هر چند براي بيان نظرات مخالف ، داشتن حرارت و جديت در ابراز نظريات لازم است ، لكن توجه شود كه ما در شروع و آغاز كار هستيم . اگر با سلامت و عزت قدم برنداريم دچار اشكال ميشويم .

به نظر ميرسد اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري بايد نقش هماهنگ كننده ميان كانون ها را داشته باشد . يعني نبايد وضعيتي پيش آيد كه قدرت استقلال مركزي كانون ها تضعيف شده و مطالب از اتحاديه به كانون ها تحميل شود . دقت شود كه صراحت قانون استقلال ، در خصوص كانون و نه اتحاديه ، وضع شده است .

توصيه سوم اين است كه كوشش كانون ها براي هماهنگي رويه ها و تصميمات مشترك باشد . بعنوان مثال تفاوت فاحش يين وظايف و تكاليف كاراموزي ميان كانون ها صحيح نيست . كما اينكه برخي اشخاص مثلا از كانون تهران موفق به اخذ پروانه نمي شوند و لكن با همان شرايط از يكي ديگر از كانون ها پروانه اخذ مي نمايد . لذا اتحاديه نقش هماهنگ كننده تصميمات متضاد را دارد .

اتحاديه همان نقشي را بايد ايفاء نمايد كه قبل از انشقاق كانون ها وجود داشت . در واقع وحدت عملي و اجرائي قبل از تجزيه كانون مركز مجددا بدست بيايد . اگر ما هماهنگ نباشيم نيروهاي برتر بر ما چيره ميشوند .

پيشنهاد ميشود در كمال بلند نظري و متانت نيروهايمان را كنار هم بگذاريم و براي حل مشكلات مشترك به كار ببنديم . بنده حس مي كنم مقداري عصبانيت و حرارت خارج از حد طبيعي در بيان نظرات مخالف وجود دارد . به همين جهت توصيه مي كنم مباحث كاملا دوستانه باشد .

در خصوص كيفيت اعمال نظرات كانون ها و ميزان آراي هر كدام در تصميمات اتحاديه گويا نظرات واحدي وجود ندارد . زيرا در خصوص مثل كانون مركز با توجه به تعداد زياد وكلاي آن ، اگر معادل و مثل ساير كانون ها حق راي داشته باشد و يا فقط بر اساس ميزان وكلاي عضو كانون حق راي تقسيم شود در هر دو حالت افراط و تفريط وجود دارد .

راه حل مناسبي كه وجود دارد ، اينست كه چون حسب قانون ، تعداد اعضاي هيات مديره كانون ها براساس تعداد كلي وكلاي عضو اعم از اصلي و علي البدل انتخاب ميشوند . جهت تعديل حق راي ، در اتحاديه همگي اعضاي اصلي و علي البدل عضو مجمع عمومي باشند و هر كس نيز يك حق راي داشته باشد . در اين صورت نوعي تعديل حق راي به لحاظ تعداد بيشتر اعضاي هيات مديره كانون مركز در اتحاديه منظور مي گردد .

اگر بگوئيم به تعداد وكلاي عضو كانون ، حق راي وجود داشته باشد اين به معني تسلط كانون مركز بر كليه كانون ها است و به نظر عادلانه نيست . در مقابل اگر بگوئيم هر كانون يك راي معادل ساير كانون ها داشته باشد ، اين هم عادلانه نيست .
لذا با الهام كلي از قانون ، اعمال حق راي - متناسب با تعداد اعضاي هيات مديره كانون ها - فرض قانوني قابل قبولي است . زيرا به نسبت داشتن اعضاي بيشتر هيات مديره ، در اتحاديه نيز اعضاي بيشتري وجود دارد و مجمع عمومي تعديل مي شود .

بعلاوه اين شيوه كه اعضاي هر كانون كنار هم باشند و متفقا يك نظر بدهند به نظرم صحيح نيست . زيرا حسب قواعد كلي ، هر فرد حقيقي عضو هيات مديره يك راي دارد و شايسته است هر شخصي با در نظرگرفتن مصالح كلي جامعه وكالت ( و نه فقط بر اساس منافع و همگرائي با ساير اعضاي كانون متبوع ) حق راي خويش را شخصا اعمال نمايد .

توجه داشته باشيم كه كانون ها متعلق به همه ايران است و يك مسئله مهم كشوري است ، و شما عهده دار حل اين وظايف هستيد . در اتحاديه بحث فدارلي بودن نيست كه هر كانون يك راي مستقل يا مشابه بدهد بلكه چون بحث حل مسائل مشترك است و اين از طريق اشتراك در عقيده و هدف و تصميمات اجرائي قابل حل است . بنابر اين جدا كردن كانون ها باعث ضرر است .