پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

اين همايش در اولين جلسه صبح با حضور استاد ارجمند حقوق ، چهره ماندگار علمي، وكيل محترم دادگستري جناب آقاي دكتر امير ناصر كاتوزيان و اعضاي مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري كشور تشكيل گرديد.
 
مراسم با نواخته شدن سرود جمهوري اسلامي و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد شروع شد. سپس آقاي سيد علي باقري تبار دبير همايش خير مقدم عرض نموده و بعد از آن، به ترتيب آقايان محمد هادي صفاري، رئيس كانون وكلاي دادگستري مازندران، آقاي بهمن كشاورز رئيس هيات اجرائي اسكودا، حجت اسلام و المسلمين جناب آقاي طالبي رياست دادگستري استان مازندران و آقاي محمد جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، به سخنراني پرداختند.
 
در پايان مراسم صبح استاد آقاي دكتر كاتوزيان، با تاكيد بر نقش ملكه اجتهادي حقوق در كارآموزان وكالت، توضيحاتي پيرامون آزمون وكالت و ضرورت تخصصي شدن وكالت، بيان نمودند، كه مشروح سخنان مذكور، به صورت جداگانه تقديم مي گردد.
 
گفتني است در حال حاضر كانون هاي عضو اتحاديه كه اعضاي هيات مديره آنها، در همايش مازندران حضور دارند شامل كانون هاي ذيل مي باشد :
مركز، آذربايجان شرقي، فارس، اصفهان، آذربايجان غربي، خراسان، گيلان، قزوين، كرمانشاه و ايلام، خوزستان، همدان، قم، زنجان، كردستان، گلستان، اردبيل، مركزي، بوشهر، لرستان و مازندران بعنوان ميزبان همايش

مشروح مذاكرات جلسه صبح همايش مازندران :
در ابتداي جلسه صبح، آقاي سيدعلي باقري تبار دبير همايش ضمن توصیفی از زیبایهای مازندران و تاریخ سراسر مشحون از افتخار آن استان، به اعضاي حاضر خير مقدم گفتند .

* سخنراني آقاي محمد هادي صفاري
رئيس كانون وكلاي دادگستري مازندران 

 در ادامه آقاي محمد هادي صفاري رئيس كانون مازندران، ضمن خير مقدم، اظهار داشت:
امروز ۱۹ آبان ۱۳۸۹ مصادف با تشكيل كانون مازندران با ۱۱۸ عضو اصلي در سال ۱۳۷۶ مي باشد. كانون مازندران سومين كانون بعد از تصويب قانون نحوه اخذ پروانه كارآموزي وكالت دادگستري در سال ۱۳۷۶ مي باشد كه ابتدا بعنوان كانون مازندران و گلستان افتتاح شد و در سال ۱۳۸۶ كانون گلستان از آن جدا شده است.

تاكنون شش دوره انتخابات هيات مديره كانون مازندران برگزار شده و در حال حاضر حدود ۷۲۶ وكيل پايه يك دادگستري و ۱۶۰ كارآموز وكالت و ۲۱ وكيل مهمان و ۹۰ كارآموز مهمان در كانون وكلاي دادگستري مازندران عضويت و مباشرت دارند.

در استان مازندران بين دادگستري استان و كانون، همكاري و هماهنگي مناسبي وجود دارد. البته از ابتداي تشكيل دادگستري، وكالت دادگستري يكي از مسائل مهم بوده است كه در ابتدا زير نظر دادگستري اداره شده و فراز و فرود زيادي نيز داشته است.

تا اينكه در تاريخ ۷/۱۲/۱۳۳۱ قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري به تصويب دولت وقت رسيد و در تاريخ ۵/۱۲/۱۳۳۳ به مورد تصويب مجلسين وقت قرارگرفت. با استقلال شخصيت حقوقي كانون ، به خصوص ماده ۱۷ آن قانون، هيچ وكيل دادگستري را نمي توان از كار معلق نمود، مگر آنكه تخلف وي در محكمه انتظامي وكلا به اثبات برسد.

البته بعدها به موجب قانون نحوه اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶و به خصوص ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم، استقلال كانون مورد خدشه قرار گرفت. به خصوص با آئين نامه اجرائي قانون اخير التصويب در سال ۱۳۸۸، مي رفت كه استقلال كانون به تاريخ سپرده شود لكن اقدامات هماهنگ كانون هاي وكلاي دادگستري در قالب اتحاديه، از اجراي آئين نامه خلاف قانون خود داري گرديد كه با توجه به رايزني با مقامات محترم قوه قضائيه، يك بار در زمان رياست آقاي شاهرودي و دو بار در زمان رياست جناب آيت الله لاريجاني، اجراي آئين نامه، متوقف مانده است. اميد است با ابطال آئين نامه مذكور در ديوان عدالت اداري، اين مسئله مرتفع شود زيرا جهت استقلال وكيل براي تامين حق دفاع، نياز به كانون مستقل است تا امكان محاكمه منصفانه و عادلانه فراهم گردد. وكيل و قاضي مستقل براي دادگستري مستقل مورد نياز است.

در حال حاضر ما، بعنوان وارثان گذشتگان خود، نياز به ادامه راه و حفظ استقلال كانون هستيم. موانع و مشكلات نيز از طريق راه كارهاي قانوني بايد مرتفع شود. ما نياز به اقدامات بيشتر و هماهنگي از طريق اتحاديه هستيم تا بتوانيم با همكاري قوه قضائيه، ميراث به دست ما رسيده را به آيندگان تحويل دهيم.

*  سخنراني آقاي بهمن كشاورز
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

در ادامه جلسه آقاي بهمن كشاورز – رئيس هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ضمن اعرض خيرمقدم به كليه حضار و تشكر از زحمات كانون مازندراان جهت ميزباني همايش، اظهار داشت:

ابتدا از همكاران خود كه در اتحاديه به صورت تبرعي بعنوان هماهنگ كننده انجام وظيفه مي نمايند تشكر مي كنم. آقايان علي ماني فر، محمد رضا عليزاده ثابت ، رضا جدلي، حسين زينعلي ، رضا يزدي و آقاي شهرام مختاري از كانون فارس . لازم است بزودي كانونها با اعلام اسامي رسمي هماهنگ كنندگان اتحاديه متناظر آنها را جهت همكاري تعيين نمايند.

متاسفانه ناچار به تكرار اين ترجيع بند ملال آور هستيم كه مسئله وكالت هم چنان با مشكلات عديده مواجه مي باشد و وضعيت آن قابل قبول نيست. البته دوستان جوان ما، حتي در مركز، اكثرا قادر به تمشيت امور خود نيستند و با مشكلات مالي مواجهه هستند. حتي همكاران قديمي تر نيز با مشكلات متعدد مواجه هستند.

البته اغلب مردم وضعيت وكلا را ، با چند نفر اندك شمار مقايسه مي نمايند كه داراي روابط آن چناني بوده و درصد بسيار كمي از وكلا را تشكيل مي دهند. لذا گروه كمي كه درآمدهاي زيادي دارند، ملاك قضاوت قرار گرفته اند و اين درحالي است كه اكثريت وكلا، وضعيتشان كاملا با آن گروه اندك، تفاوت دارد. لكن جامعه از تمامي وكلا، انتظار خاصي دارند.

امسال در حدود ۳۶۰۰۰ نفر متقاضي آزمون وكالت هستند در حاليكه فقط امكان جذب۱۷۷۴ نفر وجود دارد. البته اينها خواهند آمد و همان مشكلات كاري را خواهند داشت. بعلاوه هر چند سياست ورزي و داشتن عقيده سياسي خاص حق هر فرد از جامعه از جمله وكلاي دادگستري است، لكن ولو فرض آن چند نفري كه در اظهار نظر ايشان، نوعي معارضه باشد، كه تعداد آنها با توجه به تعداد كل وكلاء، حدود ۳۵۰۰۰ نفر، چيزي در حد صفر است، لكن چرا بايد جمع وكلا به نتايج مربوط به اين گروه اندك از وكلاء دچار شوند.

بعلاوه چرا برخي وكلاي دادگستري را با عقايد موكلان ايشان، قياس و عقوبت مي نمايند. در حاليكه شخصيت وكيل از شخصيت موكل وي جداست. النهايه براي اجراي كامل اصل ۳۵ قانون اساسي نياز به دخالت وكيل مستقل مي باشد و اين به نفع دستگاه قضائي كشور است. زيرا رعايت كامل حقوق مردم مستلزم حق دسترسي به دادگاه ها و امكان استفاده از وكيل مستقل مي باشد.

بعلاوه در حال حاضر بايد از هر گونه اختلاف و افتراق بين كانون ها و اتحاديه و وكلاي دادگستري با يكديگر اجتناب كنيم . بديهي است اختلاف سلايق وجود دارد و لكن در اجرا بايد هماهنگ باشيم تا موجب اعتلاي جامعه وكالت شويم.

البته مسائلي مثل ماده ۱۸۷ مكرر در برنامه پنجم توسعه مطرح شده كه براي كانون ها ارسال شده است. اينها موجب خدشه به وكالت است. در اين شرايط بيش از گذشته نياز به اتحاد و همدلي مي باشد جهت اعتلاي وكالت كه مسلماً موجب اعتلاي قوه قضائيه است.

*  سخنراني آقاي طالبي رئيس كل دادگستري استان مازندران

در ادامه حجت السلام طالبي رئيس دادگستري استان مازندران ضمن خير مقدم به اعضاي اسكودا و آرزوي توفيق در همايش و هم انديشي و نيز عرض خير مقدم به جناب استاد كاتوزيان، اظهار داشت:

شخصيت دكتر ناصر كاتوزيان و ساير اساتيد مثل دكتر لنگرودي كه افتخار شاگردي ايشان در سال ۱۳۶۰ را در قم داشته ام، به نحوي است كه حوزويان ايشان را متعلق به خود مي دانند ، دانشگاهيان نيز آنها را منتسب به خود و امروز مي بينيم كه وكلاي دادگستري نيز استاد را متعلق به خود مي دانند.

در فرازي از خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه حضرت علي عليه السلام، مي فرمايند، از واجبات حق تعالي بر بندگان خود، ضرورت خير خواهي و همكاري براي احقاق حق يكديگر مي باشد. البته حسب گفته مولي علي، حق امري است كه گفتار از آن بسيار سهل و آسان و فراوان و در عين حال عمل به حق بسيار سخت و مضيق مي باشد.

به هر حال حسب گفته حضرت امير ( ع )، هر كس به قدر وسع و توان خود بايد با ديگر بندگان خدا، نسبت به احقاق حق در ميان خود اقدام نمايد. اگر حق گرائي و حق محوري در جامعه ترويج و همه گير باشد، موجب تحقق عدالت در جامعه ميشود. اين مسئله موجب توان مندي جامعه و امكان رشد اشخاص عالم و گوشه گيري اشخاص شرير مي شود.

البته حق را قانون مشخص مي كند و لذا اجراي قانون به منزله اقامه حق است. حال اگر حق و قانون در جامعه تضعيف شود، موجب مشكلات و منزوي شدن اشخاص عالم و ميدان داري اشخاص شرير مي شود.

يكي از وظايف اصلي تشكيلات قضائي احياي حقوق عمومي است. احقاق حق مهمترين وظيفه قاضي است. البته وكلاي دادگستري و كارشناسان نيز، همكاران اصلي قاضي در امر مهم شناخت و احقاق حق مي باشند. لذا بايد آنكه حق با اوست، در محكمه پيروز ميدان باشد.

حال اگر قاضي در راستاي حق مداري نباشد يا آنكه وكيل قاضي را جهت نيل به حق به اشتباه بياندازد و در حاليكه علم به فقدان حق موكل خود دارد، وي را محق نشان دهد، اينها موجب مشكلات دستگاه قضائي خواهد شد.

بعلاوه نقش سازش دعاوي براي وكلا كه قبلا طي ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره اي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶ براي وكلا بعنوان تكليف قانوني بيان شده است، امروزه متروك است و به صورت صوري ادعاي عدم توفيق در سازش مي شود.

اغلب هيچ گونه تلاشي براي سازش نمي شود. به هر حال هر گونه تلاش براي نشان دادن حق به نفع موكل، در حاليكه خود وكيل نيز مي داند حق با موكلش نيست، موجب اين تلقي در جامعه شده است كه اشخاص خلاف كار، اين طور فكر مي كنند كه مي توانند جهت از بين بردن حقوق ديگران، با تمسك به وكيل و غيره، موفق به آن شوند. لذا اين فكر رواج يافته است كه هر كس پول دارتر است و مي تواند از وكيل بهتري استفاده نمايد، موفق به برد در دادگستري است، در حاليكه بايد بحث حق افراد باشد نه توانائي آنها در استفاده از امكانات فوق.
وكلاي دادگستري و قضات بايد كاري كنند كه اين تلقي نباشد. بايد وكيل به نفعي با قاضي همكاري كند كه با اعتقاد واقعي به حقانيت موكل خود، دلائل و جهات اثبات دعوي موكل را براي قاضي بيان و روشن نمايد. اين همكاري و نقش وكيل است كه در خدمت قضاوت و قاضي مي باشد. لذا در ماده ۳۲ قانون پيش گفته، بحث اجباري شدن وكالت مطرح شده است.

وكالت فقط يك شغل معمولي مشابه ساير مشاغل نيست. وكالت به اين دليل كه در جهت شناخت و احقاق حق است، يك شغل شريف و مقدس است.

بعلاوه بعضا ديده ميشود كه برخي قضات كه سلب صلاحيت قضائي شده اند، مبادرت به وكالت مي نمايند كه اين مسئله قابل قبول نيست. نهاد وكالت مقدس است و لازم است به نحوي رفتار و عمل كنيم كه تلقي هاي ناشايست از اين نهاد گرفته شده و تلقي احقاق حق، مبناي شغل وكالت باشد.
ايشان در پايان يادآور شدند كه جهت ارتقاء وكالت امور ذيل مي بايست رعايت شود: احياء ماده ۳۱ قانون پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ جهت تكيف وكلا به سازش ميان وكلاي خود و طرف مقابل و تلاش واقعي در اين حوزه ، بحث رعايت ابطال تمبر دفترچه وكالت و به خصوص تمبر مالياتي كه موجب اطاله دادرسي مي شود ؛ رعايت تشكيل جلسات دادرسي اعم از معرفي وكيل يا دادن لوايح كه موجب تجديد جلسه نشود.

سخنراني آقاي جندقي رياست كانون مركز
در ادامه جلسه آقاي محمد جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن تشكر از كانون ميزبان در پاسخ به سوال اينكه چرا قضات سلب صلاحيت شده از طرف كانون ها، پروانه وكالت داده ميشود، بيان داشت:

در اين خصوص، كانون ها به هيچ عنوان در ابتدا به قضات سلب صلاحيت شده، پروانه وكالت نمي دهند و درخواست ايشان، رد ميشود. لكن نامبردگان بعد از اعتراض در دادگاه انتظامي قضات به خصوص دادگاه عالي ( تجديدنظر ) انتظامي، با اين ادعا كه شرط عدالت شرعي در وكالت لازم نيست ، با نقض احكام دادگاه هاي انتظامي كانون ها، حكم به صدور پروانه مي دهند كه كانون ها مكلف به تبعيت هستند. آقاي جندقي در ادامه اظهار داشت:

بنده شخصا در زمان آقاي شاهرودي اين مسئله را مطرح و بيان شد كه چند مصداق بدهيد و ما حداقل ده پرونده از قضات متخلف را به ايشان داديم كه پاسخي دريافت نشد. حتي فهرستي براي ايشان ارسال شد كه ما برخي را پروانه نداده ايم لكن از ماده ۱۸۷ پروانه گرفته اند و اين مسئله به ضرر جامعه وكالت است كه حتي مصاديق را اعلام كرديم كه خبري نشد. حتي در بعضي از موارد از بنده بعنوان نشر اكاذيب شكايت شد كه پرونده منع تعقيب صادر شده است.

بعلاوه در دوره جديد،خدمت آقاي لاريجاني اين مسئله مطرح و حسب درخواست ايشان حداقل پنج پرونده بعنوان مصداق ارائه شد كه تاكنون پاسخي داده نشده است. بنابر اين ما نيز، موافق صدور پروانه براي قضات سلب صلاحيت شده نيستم و لكن محكمه انتظامي به اين مسئله راي مي دهد و راي محكمه انتظاي جهت كانونهاي وكلاي دادگستري لازم الاجراء مي باشد.

*سخنراني استاد محترم جناب آقاي دكتر كاتوزيان

    در بخش دوم مراسم صبح همايش اتحاديه جناب استاد ناصركاتوزيان ضمن تشكر از مهمان نوازي كانون وكلاي دادگستري مازندران،‌درسخنراني كوتاه خود در خصوص مسئله انتخاب كارآموزان توضيحاتي بيان فرمودند . ايشان با بيان معايب روش انتخاب كارآموزان وكالت و برگزاري آزمون كارآموزي اظهار داشتند : وكالت، امروزه فقط بحث امتحان تستي و سوالات چهار جوابي است كه اين روش، مطلوب نيست.

هر چند اين روش محاسن اداري و اجرائي دارد و لكن موجب پرورش اشخاص مسئله گو و حفظ ظاهري قوانين مي شود و از تربيت اشخاص و قدرت اجتهادي حقوقي جلوگيري مي كند. لذا روش صحيحي نيست و بعلاوه بعد از چندي تكراري مي شود.

در اين روش بحث استنباط حقوقي امكان معيار گزينش قرار نمي گيرد. لذا در حاليكه مسائل اصلي حقوقي قضائي، اقيانوسي از مسائل مختلف است، معيار پذيرش فقط متن قوانيني است كه به مثال يك خليج كوچك درمقابل اقيانوس مسائل حقوقي است و اين معيار مناسبي نيست.

ما امروزه با مصلحت در مقابل واقعيت مواجهه هستيم. البته در برخي رشته ها مثل لغت شناسي زبان، تست، روش مناسبي است ولي غالب تست هاي حقوقي فعلي، بيشتر بحث شانس و اقبال است تا بحث مباحث دقيق حقوقي. حتي به من اعتراض شده كه استاد ما در پاسخ تست نظر شما را داده ايم و لكن مصحح نظر ديگري را صحيح دانسته است!

لذا من پيشنهاد مي كنم از شيوه سوالات تشريحي هم استفاده شود. چه به شيوه يك مرحله اي كه هر دو سوالات تستي و تشريحي وجود داشته باشد يا به صورت دو مرحله اي كه ابتدا تستي باشد و انتخاب نهائي از طريق امتحان تشريحي اقدام شود.

پيشنهاد دوم بنده توجه به مسئله سوابق تحصيلي و معدل دوره كارشناسي در آزمون كارآموزي وكالت است كه بايد به نحوي در پذيرش كلي مورد لحاظ قرار گيرد. لذا جمع بين امتحان تستي و اختبار تشريحي و توجه به معدل، شيوه مناسبي است.

پيشنهاد ديگر در اين خصوص آنست كه امروزه ديگر ادعاي جامع منقول و معقول، مورد پذيرش دنيا نيست. به قدري شاخه هاي علوم متنوع شده كه حتي يك نفر متخصص امكان مطالعه كامل كتابهاي رشته خود را ندارد تا چه برسد به امر تحقيق و تدبر در آن ، لذا در حوزه وكالت نيز، تجربه و تخصص مورد نياز است. چگونه يك وكيل تازه پروانه گرفته مي تواند در تمامي مراحل حتي ديوان عالي كشور ، وكالت كند در حاليكه حداقل ۱۵ سال تجربه لازم است براي يك وكيل متوسط ، و اجازه دادن وكالت در اين شرايط، موجب از بين رفتن حقوق اشخاص مي شود.

ايشان در ادامه اظهار داشت : بايد براي مسائل مدني با كيفري تفاوت قائل شد و مثلا وكيل مدني و وكيل جزائي تربيت شود. حتي مي توان براي وكلا نيز ارتقاء وكالتي مثل قضات در نظر گرفت كه با شرايطي از جمله مراحل علمي و تحقيقي امكان رفتن به پايه هاي بالاتر وكالتي فراهم باشد. ما بايد عيوب خود را خودمان برطرف كنيم.

* تقدير از اولين چهره ماندگار وكالت در كشور

در پايان جلسه صبح از آقاي ناصر كاتوزيان وكيل دادگستري بعنوان چهره ماندگار وكالت تقدير شد. آقاي بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري اعلام داشت كه حسب مصوبات چهاردهمين همايش سراسري كانونهاي وكلا در كانون مركز مقرر است هر سال از ۴ نفر پيش كسوتان علمي وكالت، بعنوان چهره ماندگار قدرداني شود. لذا در اين مراسم از جناب آقاي استاد دكتر كاتوزيان بعنوان اولين چهره ماندگار وكالت ، تشكر ميشود.

در ادامه با حضور روساي كانون هاي وكلاي دادگستري و جناب آقاي طالبي رياست دادگستري استان مازندران، از جناب استاد كاتوزيان با اهداء‌يك جلد كلام الله مجيد، لوح تقدير و قاب عكس حاوي تصوير ايشان، تشكر و قدرداني شد.