بيانيه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران همايش مازندران

يكي از اصول بنيادي در كشورهائي كه نظام مردم سالاري در آنها پابرجا گرديده برگزاري دادرسي عادلانه و حضور وكلاي دادگستري مستقل در دادگاهها و در پيگرد هاي كيفري است. هرچند حق برخورداري شهروندان كشور از خدمات ارزشمند وكلاي دادگستري مورد تاييد اصل۳۵ قانون اساسي و قوانين لازم الاجرا ي كشور قرار گرفته است، ولي در برنامه پنج ساله پنجم كه اكنون در دستور كار رسيدگي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد موادي گنجانيده شده كه در تضاد آشكار با اصول متعددي از قانون اساسي است و در صورت تصويب، آسيب هاي جبران ناپذيري به برگزاري دادرسي عادلانه در كشور و حق دفاع شهروندان وارد مي كند. از جمله در بند۱ ماده ۱۸۷ مكرر كه از سوي كميسيون تلفيق مجلس به لايحه دولت الحاق شده به موسسات حقوقي اجازه داده شده است با جذب فارغ التحصيلان حقوق بعد از يك دوره كارآموزي يك ساله در موسسات مذكور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده ۳۲ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح و پيگيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسئول موسسات مزبور به كار گرفته شوند. اين ماده الحاقي از جهات زير برخلاف اصول قانون اساسي، آيين نامه داخلي مجلس و قوانين لازم الاجراي مربوط به حرفه وكالت دادگستري است:

۱-        بر پايه اصل ۷۴ قانون اساسي ابتكار قانونگذاري، از طريق تقديم لايحه از سوي هيئت وزيران و يا طرح قانوني به امضاي ۱۵ نفر از نمايندگان است. ولي ماده ۱۸۷ مكرر كه از سوي كميسيون تلفيق به لايحه دولت افزوده شده است تشريفات قانوني الزام آور تصويب لايحه در هيئت وزيران را دنبال نكرده و در چهار چوب يك طرح قانوني از سوي نمايندگان نيز تقديم نشده است. بنابراين در وضع موجود نمي تواند در دستور كار و رسيدگي مجلس قرار گيرد.

۲-         موضوع برنامه عمراني پنج ساله برپايه قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ منحصراً تصويب طرح هاي عمراني و تامين هزينه‌هاي مربوط به آنها در خلال يك دوره پنج ساله است. تصويب موضوعات و عناويني كه نياز مند قانونگذاري دائمي هستند بايد با تقديم يك لايحه يا طرح قانوني و با ترتيبات مقرر در قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس باشند. بنابراين موضوعاتي را كه از چهارچوب برنامه عمراني پنج ساله بيرون هستند در هيچ شرايطي نمي توان در ضمن يك برنامه پنج ساله به مجلس تقديم كرد و مجلس شوراي اسلامي نيز نمي تواند درباره اين موضوعات و عناوين، قوانين و مقررات موقتي تصويب نمايد .

۳-         در ماده ۱۸۷ الحاقي كميسيون تلفيق به لايحه برنامه پنجم، سخن از يك سلسله «موسسات حقوقي» به ميان آمده كه وجود قانوني نداشته و موهوم هستند. بنابراين دادن هرگونه حق و يا تعيين هرگونه تكليف براي چنين موسساتي كه وجود واقعي و قانوني ندارند جايگاهي در آيين قانونگذاري ندارد و قهراً با تصويب آيين نامه نيز نمي توان چنين موسساتي را تاسيس كرد.

۴-        ماده ۳۲ آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ به گونه ي استثنائي به كارمندان وزارت خانه و سازمان هاي دولتي كه داراي ليسانس حقوق هستند اجازه داده است امور حقوقي وزارت خانه مربوط را در دادگاه ها از طريق طرح دعوي يا دفاع پيگيري كنند. اين ماده در جاي خود قابل انتقاد است و وزارت خانه ها و سازمان هاي دولتي را از خدمات و دانش حقوقي وكلاي دادگستري مستقل و باتجربه محروم مي سازد. ولي گسترش دامنه اين ماده و اجازه دادن به گروهي از قارغ التحصيلان حقوق كه صرفاً با گذرانيدن يك دوره كارآموزي يكساله بدون آزمون ورودي و بي آنكه از آموزش هاي نظري و عملي در كانون هاي وكلا برخوردار شده و از عهده آزمون نهائي برآمده باشند خسارت مادي و معنوي جبران ناپذيري به حقوق دولت در دعاوي مربوط وارد مي سازد و در واقع وزارت خانه ها و سازمان هاي دولتي را در دعاوي آنها و در دعاوي كه عليه آنها در دادگاه ها مطرح مي شوند بي دفاع مي سازد.

۵-        در بند۲ ماده ۱۸۷ مكرر الحاقي به لايحه برنامه پنجم، به كانون وكلاي دادگستري و همچنين به قوه قضائيه اجازه داده شده است براي اين گونه «موسسات حقوقي» مجوز صادر كنند و حال آنكه كانون هاي وكلاي دادگستري در صورت تصويب ساز و كارهاي قانوني در قانون جامع وكالت جديد تنها مي توانند به وكلاي دادگستري اجازه تاسيس يك موسسه حقوقي را بدهند. ولي كانون هاي هاي وكلا نمي توانند به اشخاصي كه داراي پروانه وكالت دادگستري نيستند هيچ گونه مجوزي براي تاسيس چنين موسساتي را بدهند. از سوي ديگر وظايف و صلاحيت هاي قوه قضائيه نيز به گونه روشن و حصري در اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده و قوه قضائيه در چهار چوب اين اصل و ديگر اصول مربوط، داراي صلاحيت و اختيار قانوني براي صدور مجوز براي چنين موسساتي نمي باشد.

۶-        ماده ۱۸۷ اصلي كه به ناروا در سال ۱۳۷۸ وارد برنامه پنج ساله سوم توسعه گرديد يك تجربه تلخ و كاملا منفي در اين گونه قانون گذاري ها در خلال لوايح برنامه پنج ساله بوده است. در شرايطي كه نتايج اين تجربه منفي آشكار شده و قوه محترم قضائيه و دولت در مقام ادغام مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ در كانون هاي وكلا و بازگردان صلاحيت عام كانون ها در دادن پروانه وكالت در چهارچوب قوانين لازم الاجراي مربوط به حرفه وكالت هستند، آوردن ماده ۱۸۷ مكرر در برنامه پنجم، تكرار يك تجربه زيان بار و فساد برانگيز ديگر در نظام قانون گذاري كشور است.

بنابه مراتب مزبور اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در همايش خود كه روزهاي ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۳۸۹ در مازندران برگزار گرديد پس از گفتگوها و بررسي هاي لازم به اين نتيجه رسيدند كه به اتفاق آراء از مجلس شوراي اسلامي درخواست كنند ماده ۱۸۷ مكرر را كه از سوي كميسيون تلفيق به لايحه برنامه پنجم الحاق شده است از دستور كار مجلس خارج كنند تاحق دفاع مردم و حق برخورداري از دادرسي عادلانه كه حافظ حقوق شهروندان كشور است بيش از اين درمعرض آسيب قرار نگيرد.