تصويب آيين دادرسي كيفري پس از ۱۰سال/ اصلاح نواقص قانون مجازات اسلامي
عبدالعلي ميركوهي- معاون وزير دادگستري
 
معاون وزير دادگستري از اتمام مراحل تدوين، تصحيح، ارجاع، هشدار، نظارت، برگشت و در نهايت تصويب آيين دادرسي كيفري خبر داد و افزود: پس از ۱۰ سال بالاخره دادسراهاي كشور مي توانند بر اساس قانون ويژه دادرسي در دادسراها فعاليت كنند.
عبدالعلي ميركوهي در گفتگو با خبرنگار مهر از نهايي شدن آيين دادرسي كيفري در مجلس خبر داد و افزود: اين قانون ۷۰۰ ماده اي سالهاست در نوبت تدوين و تصحيح و تصويب قرار داشت و در اين ۱۰ سالي كه از عمر تشكيل دادسراهاي كشور مي گذرد دادسراها با قوانين دادگاههاي عمومي فعاليت مي كردند.
وي افزود: با تصحيح اشكالات شوراي نگهبان و تصويب مجلس اميدواريم تا پايان سال جاري اين لايحه تصويب و ابلاغ شود.
ميركوهي بيان كرد: در زمان مسئوليت آيت الله يزدي رئيس وقت قوه قضائيه دادسراها از اركان قوه قضائيه حذف شدند و در زمان آيت الله شاهرودي در سال ۸۱ دوباره دادسراها احيا شدند ولي قانوني براي اين فعاليت تعريف نشده بود.
قانون مجازاتهاي اسلامي پس از ۱۷ سال به روز مي شود
معاون پارلماني وزيردادگستري همچنين از نهايي شدن لايحه قانون مجازات اسلامي خبر داد و افزود: دادگاههاي كشور بر اساس قانون مجازات اسلامي ۱۷ سال قبل قضاوت مي كردند و در اين سالها حقوقدانان و نمايندگان مجلس و وزارت دادگستري صدها اشكال و نقص در اين قانون پيدا و نسبت به تصحيح آن در لايحه جديد اقدام كردند.
ميركوهي گفت: در اين قانون مشكلاتي در ديات، تعزيرات، قصاص و... داشتيم كه بارها مورد مطالعه حقوقدانان، اعضاي كميسيون قضائي مجلس و فقها قرار گرفت. به عنوان مثال در قانون جديد كه هنوز تصويب نشده است اگر اطفال به سن بالاي ۱۶ سال يعني ۲۰ سال برسند و كارشناس و قاضي تشخيص دهد شخص قدرت ادراك ندارد ديگر به قصاص محكوم نمي شوند و حكم تعزير مي شود در حالي كه در قانون قبلي اينچنين نبود.
به گفته وي، اين لايحه مراحل آخر خود را در مجلس و شوراي نگهبان طي مي كند كه اميدواريم تا پايان سال اين قانون تصويب و ابلاغ شود.