تغيير قانون شوراهاي حل اختلاف ساختار اين شورا را ضابطه‌مند كرد
فرهاد تجري - نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس
 
نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به تغيير قانون شوراهاي حل اختلاف گفت: اين تغيير قانون باعث ايجاد محدوديت‌هايي براي شوراهاي حل اختلاف شد و ساختار اين شوراها را از نامنظم به ساختاري ضابطه مند تغيير داد. فرهاد تجري در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت درباره فعاليت شوراهاي حل اختلاف تصريح كرد: در گذشته كمبود قضات در شوراهاي حل اختلاف باعث محدود شدن فعاليت شوراهاي حل اختلاف فقط در صبح ها شده است اما با افزايش تعداد قضات فعاليت اين شوراها افزايش پيدا كرده است.

نماينده قصر شيرين، گيلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: انتقال قضات دادگاه‌ها با توجه به اينكه در حال حاضر با كمبود قضات در دادگاه‌ها مواجه هستيم چندان عقلاني نيست بنابراين انتقال قضات دادگاهها به شوراهاي حل اختلاف راهكار مناسبي براي جبران كمبود قضات شوراهاي حل اختلاف نيست .

وي افزود: به طور حتم افزايش تعداد قضات در دادگاهها و به خصوص شوراهاي حل اختلاف به روند رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و حقوقي سرعت خواهد داد و حجم دعاوي در محاكم را تا حد بسياري كاهش خواهد داد.

نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تغيير قانون شوراهاي حل اختلاف اشاره كرد و بيان داشت: اين تغيير قانون باعث ايجاد محدوديت‌هايي براي شوراهاي حل اختلاف شد و ساختار اين شوراها را از نامنظم به ساختاري ضابطه مند تغيير داد./