خدمات‌دهي مركز امور مشاوران در سطح وكالت، غيرقانوني است
اسلامي‌پناه در مخالفت ادغام كانون وكلا با مركز امور مشاوران حقوقي
 
علي اسلامي‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، حرفه وكالت را حرفه‌اي با قدمت و سابقه درخشان در كشور معرفي كرد و گفت: كانون‌ها و مراكزي كه در كشور ما اقدام به جذب و معرفي وكيل مي‌كنند، كم نيستند، اما نظارت بر تمام آنها از سوي قوه‌قضاييه صورت مي‌گيرد.
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي افزود: در سراسر دنيا فعاليت وكلا زير نظر حوزه‌اي مانند قوه‌قضاييه مرسوم نبوده است و بايد بر اساس استاندارد‌هاي روز دنيا فعاليت وكلا به شكل مستقل باشد.
وي ادامه داد: كانون وكلا و همچنين مركز امور مشاوران حقوقي هر يك، به صورت جداگانه نهادهاي خصوصي براي رسيدگي به امور و مشكلات مردم و نهادهاي مختلف صنفي و عهده‌دار تنظيم امور وكلا هستند كه قوه‌قضاييه بر فعاليت آنها براي تطبيق و اجراي مواد مندرج در قانون نظارت دارد.
اسلامي‌پناه، نظارت قوه‌قضاييه را به منظور راهي براي كاهش و يا جلوگيري از تخلفات بيان كرد و يادآور شد: همچنين افرادي كه به عنوان هيئت‌مديره كانون وكلا داوطلب مي‌شوند، قوه قضاييه قدرت صلاحيت بخشيدن به اين افراد را دارد.
به گفته اين عضو فراكسيون روحانيون مجلس هشتم، نظارت قوه‌قضاييه بر ميزان كيفي كار هم وجود داشته و با توجه تمام ملاحظات و اختيارات اين قوه بر فعاليت وكلا، افزايش اين نظارت با ادغام كانون وكلا و مركز امور مشاوران چندان منطقي به نظر نمي‌رسد؛ زيرا اختيارات وكلا به‌طور كامل در دست قوه‌قضاييه خواهد افتاد.
وي با اشاره به ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، تصريح كرد: مركز امور مشاوران حقوقي نيز طبق ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه توان جذب وكلا را داشتند كه حذف اين ماده در برنامه چهارم و پنجم توسعه به معناي لغو فعاليت اين مركز در راستاي جذب وكيل بود.
اسلامي‌پناه افزود: اما همچنان شاهد جذب وكيل از سوي اين مركز هستيم كه فعاليتي فراتر از خدمات مشاوره مركز مشاوران بوده و به نوعي غيرقانوني است.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم، با تاكيد بر جدا ماندن كانون وكلا و دادگستري از مركز امور مشاوران حقوقي يادآور شد: ادغام اين دو مركز با يكديگر در قالب يك مركز واحد، هيچ تاثيري در ساير روند مسائل حقوقي نداشته و فقط منجر به محدود شدن فعاليت وكلا خواهد شد./

خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي