ماده ۵۵ اصلاحي آيين‎نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها غيرقانوني است
 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري ماده ۵۵ اصلاحي آيين‎نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها كه بر عدم لزوم ارسال اسناد و مدارك لازم جهت رسيدگي و حسابرسي به ديوان محاسبات كشور اشاره دارد را غيرقانوني دانست.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن راي شماره ۱۹۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري دراين زمينه به اين شرح است: «نظر به اينكه به موجب ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب سال ۱۳۶۹، مقرر شده است، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مكلفند حساب كليه اعتبارات و هزينه‎ها را نگهداري و صورت حساب دريافت و پرداخت هر ماه و حساب نهايي هر سال را تنظيم و پس از گواهي ذي‎حساب به همراه اسناد و مدارك مربوط براي رسيدگي يا حسابرسي در اختيار ديوان محاسبات قرار دهند و يك نسخه از صورت‎حساب دريافت و پرداخت هر ماه و حساب نهايي هر سال را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند و اين حكم خاص قانونگذار به وسيله حكم عام بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۹ كه در مقام مستثني كردن مشمولان ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۳۶۹ از قانون محاسبات عمومي كشور است، نسخ نشده است و وظايف و تكاليف مقرر در قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال ۱۳۶۱ به قوت خود باقي است. بنابراين ماده ۵۵ اصلاحي آيين‎نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها كه مفهم عدم لزوم ارسال اسناد و مدارك لازم جهت رسيدگي و حسابرسي به ديوان محاسبات كشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص و به استناد بند يك ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‎شود.»