مجلس به جاي ادغام به فكر يك قانون واحد براي مركز مشاوران و كانون وكلا باشد
ذاكر - عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس
                                       
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادغام كانون وكلا با مركز مشاوران حقوقي را راه موثري براي رفع خلاء قانوني در جذب وكلا ندانست و ارائه يك قانون واحد براي هر دو مركز از سوي مجلس را بهترين پيشنهاد بيان كرد. سيدسلمان ذاكر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، گفت: جذب وكلا در قالب دو مركز و كانون مشكلي ايجاد نخواهد كرد؛ چرا كه علاوه بر افزايش رقابت و ارتقاي عملكرد مركز مشاوران حقوقي و كانون وكلا و دادگستري باعث خدمات‌دهي و جذب بهتر وكيل خواهد شد.

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به نوپا بودن مركز امور مشاوران، افزود: بايد به جاي استفاده از روش ادغام براي رفع خلاء قانوني در دو مركز، به دنبال تقويت و حمايت از اين مراكز و كانون‌ها بود.

وي به ماده ۱۸۷ و ۱۸۸ برنامه سوم توسعه اشاره كرد و ادامه داد: روح و ماهيت اين ماده، دائمي بوده و تمديد نشدن آن در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه دليل بر حذف و بي‌توجه بودن نسبت به آن نيست.

به گفته ذاكر ماهيت يك ماده قانوني بيشتر از طولاني بودن آن، بايد در معيار برنامه‌هاي بعدي توسعه قرار گيرد و اين موضوع شامل ماده ۱۸۷ نيز مي‌شود.

نماينده مردم اروميه تصريح كرد: در قانون، مواد بسياري وجود دارند كه عليرغم قيد در قانون، در زمان اجرا لحاظ نمي‌شوند. همچنين بسياري از مواد قانوني هم ممكن است در يك دوره به تصويب برسد و در دوره‌هاي بعدي تكرار نشود كه اين مساله هم حاكي از حذف اين ماده قانوني به طور كامل نيست.

وي گفت: موادي كه از برنامه سوم در برنامه چهارم و پنجم توسعه تمديد شدند به دليل جنبه مادي آنها بوده و ساير قوانين كارآمد هم عليرغم تمديد نشدن، ماهيت دائمي دارند.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادغام را تنها، راهي براي آسان شدن كار نظارت مجلس بيان كرد كه در عملكرد كانون وكلا و دادگستري و مركز امور مشاوران حقوقي براي جذب وكلا راهگشا نبوده و بايد براي تسهيل در خدمت‌رساني اين كانون‌ها و مراكز، به فكر اتخاذ يك قانون واحد از سوي مجلس و كميسيون قضايي باشيم./